abdullah's picture
Add files using upload-large-folder tool
bedefe9 verified
raw
history blame
40.4 kB
1
00:00:08,860 --> 00:00:14,900
من هذه الأدلة التي استدلنا بها القائمون بجواز
2
00:00:14,900 --> 00:00:19,910
المرابحة للأمر بالشراء قالوا أولا: الأصل في
3
00:00:19,910 --> 00:00:26,010
المعاملات الإباحية ولعلنا تحدثنا عن هذا الأمر
4
00:00:26,010 --> 00:00:30,710
حينما تحدثنا عن قواعد المعاملات لكن ليس أنه بين
5
00:00:30,710 --> 00:00:35,110
وجه الدلالة من هذا الأمر قالوا أن الأصل فيه
6
00:00:35,110 --> 00:00:38,670
المعاملات الإباحية قالوا أن الأصل فيه العبادات
7
00:00:38,670 --> 00:00:47,000
المنع حتى يجيء نص من الشارع لأن لا يُشرع للناس في
8
00:00:47,000 --> 00:00:51,400
الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فالأساس
9
00:00:51,400 --> 00:00:56,780
الأول للدين أن لا يُعبد إلا الله والأساس الثاني أن
10
00:00:56,780 --> 00:01:02,660
لا يُعبد الله إلا بما شرّع وهذا طبعًا على خلاف
11
00:01:02,660 --> 00:01:08,040
المعاملات والعقود التي تقرر أن الأصل فيها الإذن
12
00:01:08,040 --> 00:01:17,420
والإباحة إلا إذا جاء نص صحيح الدلالة يمنعه ويحرمه
13
00:01:17,420 --> 00:01:23,180
فيُوقف عنده هذا هو الدليل الأول اللي أصله في الأشياء
14
00:01:23,180 --> 00:01:28,640
يعني من العقود والشروط الإباحية الدليل الثاني اللي
15
00:01:28,640 --> 00:01:33,320
استدل به أصحاب الفريق الأول الذين قالوا بيه الجواز
16
00:01:33,320 --> 00:01:38,680
استدلوا بعموم النصوص الدالة على يعني حل البيع
17
00:01:38,680 --> 00:01:43,360
الصورة عامة من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأحل
18
00:01:43,360 --> 00:01:48,500
الله البيعة وحرّم الأربعة فالآية هنا تدل الدلالة
19
00:01:48,500 --> 00:01:55,880
الواضحة على حل جميع أنواع البيوع سواء كانت يعني عينا
20
00:01:55,880 --> 00:02:02,780
بعين زي بيع المقايضة أو ثمنا بثمن زي بيع الصرف أو
21
00:02:02,780 --> 00:02:08,640
ثمنا بعين زي بيع السلم أو عينًا بثمن زي البيع
22
00:02:08,640 --> 00:02:13,700
المطلق صراحة كان مؤجلًا أو حالًا، نافذًا أو
23
00:02:13,700 --> 00:02:19,640
موقوفًا أو بطريق المساومة أو بطريق المزايدة أو
24
00:02:19,640 --> 00:02:25,880
بطريق الأمانة وهذا الأمر يشمل المرابحة والتولية
25
00:02:25,880 --> 00:02:32,980
والبيعة والحقيقة والاسترسال وغيرها ولم يعطِ دليل
26
00:02:32,980 --> 00:02:41,600
يخص المرابحة من دون هذه الأدلة بالمنع فيعني عموم
27
00:02:41,600 --> 00:02:47,260
النصوص التي أباحت هذا البيع تشمل بيع المرابحة
28
00:02:47,260 --> 00:02:53,900
للأمر بالشراء الدليل الثالث اللي استدلوا به قالوا
29
00:02:53,900 --> 00:03:02,720
بأن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح الشرع
30
00:03:02,720 --> 00:03:09,680
الحنيف منع البيع الذي يقع فيه ظلم لذلك حرم الربا
31
00:03:09,680 --> 00:03:15,500
والاحتكار والغش فإنه يؤدي إلى النزاع والشقاء
32
00:03:15,500 --> 00:03:23,180
والعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر
33
00:03:23,180 --> 00:03:30,470
فالمنع هنا ليس يعني تعبديًا أو توقيفيًا بل هو معلل
34
00:03:30,470 --> 00:03:37,610
ومفهوم وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجودًا
35
00:03:37,610 --> 00:03:42,190
وعدمها فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة
36
00:03:42,190 --> 00:03:48,270
انتفى الحكم من هنا لأننا رأينا الفقهاء أجازوا
37
00:03:53,430 --> 00:03:59,650
أمرًا يسيرًا لا يفضي إلى النزاع تفاتًا لحكمته
38
00:03:59,650 --> 00:04:07,670
ومقصده وكذلك عقد الإجارة لحاجة الناس إليه وقلة
39
00:04:07,670 --> 00:04:13,330
النزاع فيه فمن هنا قالوا أن المصلحة واضحة وعلته
40
00:04:13,330 --> 00:04:20,610
مفهومة في تشريعه بيع المرابحة للأمر بالشراء الدليل
41
00:04:20,610 --> 00:04:27,250
الرابع: الفريق الأول الذين قالوا بجواز بيع المرابحة
42
00:04:27,250 --> 00:04:33,770
للأمر بالشراء قالوا: الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج
43
00:04:33,770 --> 00:04:38,250
خاصة إذا علمنا أن من مقاصد التشريع الإسلامي
44
00:04:38,250 --> 00:04:45,450
التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة وقد تضافرت النصوص
45
00:04:45,450 --> 00:04:51,270
الشرعية على ذلك ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يريد
46
00:04:51,270 --> 00:04:56,670
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقول النبي صلى الله عليه
47
00:04:56,670 --> 00:05:02,570
وسلم: إنما بعثتم ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين وغيرها من
48
00:05:02,570 --> 00:05:08,800
النصوص التي تدل على سمة الشريعة الإسلامية بذلك
49
00:05:08,800 --> 00:05:15,180
أنا ألاحظ أن الفريق الأول استدل بأربع أدلة
50
00:05:15,180 --> 00:05:19,440
الدليل على جواز بيع المرابحة الدليل الأول متمثل في
51
00:05:19,440 --> 00:05:24,100
أو أصله في المعاملات الإباحة الدليل الثاني: عموم
52
00:05:24,100 --> 00:05:28,620
النصوص الدالة على حل البيع الدليل الثالث: المعاملات
53
00:05:28,620 --> 00:05:33,380
مبنية على مراعاة العلل والمصالح والدليل الرابع
54
00:05:33,380 --> 00:05:40,440
الحاجة إلى التيسير ورفع الحرج هذا بالنسبة إلى أدلة
55
00:05:40,440 --> 00:05:45,760
الفريق الأول الذين قالوا بجواز عقد المرابحة للأمر
56
00:05:45,760 --> 00:05:49,480
بالشراء المرابحة المسماة أما الفريق الثاني
57
00:05:49,480 --> 00:05:55,100
القائلون بتحريم بيع المرابحة للأمر بالشراء ومع أنه
58
00:05:55,100 --> 00:06:02,640
عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين وقال بإيه
59
00:06:02,640 --> 00:06:08,140
هذا القول من العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد
60
00:06:08,140 --> 00:06:12,640
سليمان الأشقر والدكتور بكر أبو زيد والدكتور رفيق
61
00:06:12,640 --> 00:06:19,040
المصري طبعًا هذا الفريق من العلماء استدلوا بأدلتين
62
00:06:24,440 --> 00:06:30,600
ولاحيلة لأخذ الربا وجهة النظر عندهم أن هذه
63
00:06:30,600 --> 00:06:36,680
معاملة ليست بيعًا ولا شراءً فهي حيلة للإقراض بيه
64
00:06:36,680 --> 00:06:43,720
فإذا وقد أشار إلى هذه العلة المالكية مثل يعني أن
65
00:06:43,720 --> 00:06:49,300
يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة يعني مؤجلة
66
00:06:49,300 --> 00:06:51,400
وهو يعلم أنها ليست
67
00:06:58,790 --> 00:07:05,170
بعشرة هذا بعشرة وهي عليه باثني عشر إلى أجل كده
68
00:07:05,170 --> 00:07:13,110
فهذا عندهم لا يجوز فجاءوا يعني بصورة الربا واضحة في
69
00:07:13,110 --> 00:07:19,170
يعني المرابحة للأمر بالشراء وهي عبارة عن يعني قرض
70
00:07:19,170 --> 00:07:23,650
مُغلف بهذه الصورة
71
00:07:25,010 --> 00:07:29,390
الدليل الثاني اللي استدلوا به قالوا: هذه المعاملة
72
00:07:29,390 --> 00:07:37,290
لم يكن بحلها أحد من الفقهاء السابقين بل على العكس
73
00:07:37,290 --> 00:07:45,270
أفتوا بحرمتها واستدلوا أيضًا قالوا بأن هذه المعاملة
74
00:07:45,270 --> 00:07:54,110
كانت من بيوع العينة المنهي عنها والقصد منها هو
75
00:07:54,110 --> 00:07:59,810
التحايل للوصول إلى الربا، فبيع العينة هو أحد
76
00:07:59,810 --> 00:08:06,050
أسباب الذلة والهزيمة والمهانة وهذا يعني حرام بنص
77
00:08:06,050 --> 00:08:10,950
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تباعتم
78
00:08:10,950 --> 00:08:16,210
بالعينة وأخذتم بأبناء البقر ورضيتم بالزرع وتركتم
79
00:08:16,210 --> 00:08:21,910
الجهاد صلى الله عليكم بنا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
80
00:08:21,910 --> 00:08:26,390
دينكم فقالوا إن المرابحة للأمر بالشراء فيها صورة بيع
81
00:08:26,390 --> 00:08:30,630
العينة بيع العينة يعني أنك أنت تشتري السلعة يعني
82
00:08:30,630 --> 00:08:40,550
دين من رجل ثم تبيعها له يعني بثمن أقل وتأخذ يعني
83
00:08:40,550 --> 00:08:44,540
هذا الثمن وقالوا أنه هذه المرابحة اللي أمر
84
00:08:44,540 --> 00:08:49,500
بالشراء فيها صورة بيع العينة وبالتالي هي هذه
85
00:08:49,500 --> 00:08:53,780
المرابحة باطلة زي ما أنت مثلا تلاقي تحط ده في جنبك
86
00:08:53,780 --> 00:08:57,040
ما تلاقيش معاك ولا أي حاجة بده تحصل على ما تقدر تروح
87
00:08:57,040 --> 00:08:59,940
على صاحب البطالة وتقوله عندك سكر؟ اه باكن كيس
88
00:08:59,940 --> 00:09:04,920
السكر؟ بيقولك يشكل يقول له أعطيني كيس السكر بس يعني
89
00:09:04,920 --> 00:09:08,580
دين سجل عليك دين ميت شكل
90
00:09:16,500 --> 00:09:21,100
يعني عنده هذا بيع العينة وهذا لا شك أنه يعني محرم
91
00:09:21,100 --> 00:09:24,340
لكن سوقنا بتختلف عن سوقنا طب احنا بيع المرابحة لكن
92
00:09:24,340 --> 00:09:28,380
عند مناقشة الأدلة راح نوضح هذا الأمر بس دلوقتي
93
00:09:28,380 --> 00:09:34,180
بدليل آخر قالوا: هذه البيعة تتضمن بيعين في بيع
94
00:09:34,180 --> 00:09:42,520
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صدقة عن بيع
95
00:09:42,520 --> 00:09:48,460
صفقتين في صفقة فقالوا أن المرابحة يعني عبارة عن
96
00:09:48,460 --> 00:09:54,700
بيعين في بيع وحديث النص واضح في ذلك أن النبي
97
00:09:54,700 --> 00:09:58,640
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين في بيع أو صفقتين
98
00:09:58,640 --> 00:10:07,580
في صفقة بدليل خامس قالوا: هذه المعاملة من بيع
99
00:10:07,580 --> 00:10:12,420
ما لا يملك يعني هي من قبيل بيع المعدوم وهو بيع
100
00:10:12,420 --> 00:10:18,420
منه عنهم والمُصَرّف حين بيع الأمر بالشراء هو اللي
101
00:10:18,420 --> 00:10:23,640
بيع السلعة لا يملكها بل يطلب لسه هو بيطلب منه إنه
102
00:10:23,640 --> 00:10:29,510
يشتري هذه السلعة وبالتالي هذا ينطبق عليه صورة بيع
103
00:10:29,510 --> 00:10:34,370
ما لا يملك دليل السادس والأخير اللي بيستدل
104
00:10:34,370 --> 00:10:40,570
بيه القائلون بحرمة بيع المرابحة للأمر بالشراء
105
00:10:40,570 --> 00:10:49,830
لهذه المرابحة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد
106
00:10:49,830 --> 00:10:55,490
سواء كان قضاءً وديانة أو أنه ملزم وديانة ولا يجوز
107
00:10:55,490 --> 00:11:00,890
الالتزام بهيعني قضاء أنا الفائدة بس بدي أوضحها هو
108
00:11:00,890 --> 00:11:04,550
يعني الحق القضائي والحق الديني الحق القضائي هو
109
00:11:04,550 --> 00:11:09,490
الحق الذي يستطيع أن يصل إليه صاحبه عن طريق القضاء
110
00:11:09,490 --> 00:11:13,410
والحق الديني هو الحق الذي لا يستطيع أن يصل إليه
111
00:11:13,410 --> 00:11:19,590
صاحبه عن طريق القضاء وإنما يعني بيبقى حق ديني في
112
00:11:19,590 --> 00:11:25,790
ذمته من عليه الحق يعني لو واحد مثلا استدان من شخص
113
00:11:25,790 --> 00:11:35,180
مبلغًا وأنكر هذا الشخص أنه استدان وذهب إلى القاضي ولم
114
00:11:35,180 --> 00:11:40,240
يكن معه بينة ولم يستطع أن يحضر شروط فالقاضي يعني
115
00:11:40,240 --> 00:11:47,400
يلجأ إلى القضاء بأن يحلف فإذا حلف لا يثبت من
116
00:11:47,400 --> 00:11:53,920
خلال ذلك أي حق للدائن لكن كحق ديني هذا الحق
117
00:11:53,920 --> 00:11:57,260
القضائي لا ينفي هذا الحق الديني ويبقى الدين في
118
00:11:57,260 --> 00:12:02,540
ذمته اللي هو المدين إلى يوم القيامة إلا أن يتحلل
119
00:12:02,540 --> 00:12:08,280
يعني من وفائه هي الأدلة التي استدل بها القائلون
120
00:12:08,280 --> 00:12:12,420
بحرمة المرابحة اللي اتعقدت بالشراء قالوا أنها حيلة
121
00:12:12,420 --> 00:12:18,700
لأخذ الربا هذه المعاملة لم يقل بها أو بحلها أحد من
122
00:12:18,700 --> 00:12:20,300
الفقهاء السابقين
123
00:12:23,710 --> 00:12:28,430
معاملة من باب بيوع العينة المحرمة قالوا هي من باب
124
00:12:28,430 --> 00:12:34,150
بيعين في بيع وصفقتين في صفقة وهي أيضًا من باب
125
00:12:34,150 --> 00:12:37,090
بيع أمانة يبيعك وأخيرًا هذه معاملة مبنية على
126
00:12:37,090 --> 00:12:42,870
القول بوجوب الوفاء بالوعد سواء كان قضائيًا أو يعني
127
00:12:42,870 --> 00:12:52,220
دي طيب يعني أنا الآن بعد استعراض يعني الأقوال وبيان
128
00:12:52,220 --> 00:12:58,480
سبب ومنشأ الخلاف واستعراض أدلة كل فريق بدي أناقش
129
00:12:58,480 --> 00:13:05,480
بشكل موجز يعني أدلة الفريق الثاني اللذين قالوا
130
00:13:05,480 --> 00:13:11,220
بالتحريم عشان أشوف يعني إيش هو الراجح وأيضًا
131
00:13:11,220 --> 00:13:19,450
المداولات اللي عقدت في المجامع الفقهية مناقشة أدلة
132
00:13:19,450 --> 00:13:23,570
الفريق الثاني اللي قالوا بالتحريم هو قالوا يعني
133
00:13:23,570 --> 00:13:27,850
أنها حيلة لأخذ الربا أولًا يعني من ناحية أنها حيلة
134
00:13:27,850 --> 00:13:31,670
لأخذ الربا هذا أمر غير صحيح لأن المسلم
135
00:13:31,670 --> 00:13:39,430
يشتري حقيقة ويبيع لغيره حقيقة ويعني صورة الربا
136
00:13:39,430 --> 00:13:45,050
منتفية فيه خاصة أنه يعني مال مقابل سلعة مش مال
137
00:13:45,050 --> 00:13:51,850
مقابل يعني من ناحية إنهم قالوا إن الفقهاء الأقدمين
138
00:13:51,850 --> 00:13:55,790
لم يقولوا بحلها أو لم يفتوا بها ليس من الضروري
139
00:13:55,790 --> 00:14:02,430
أن يقولوا بحلها لأنها من المعاملات يعني العصرية ولا
140
00:14:02,430 --> 00:14:09,940
يعني يوجد من قال بالجبلة وإن خلف في بعض النتائج أو
141
00:14:09,940 --> 00:14:17,880
التفاصيل وذلك هو الإمام الشافعي في يعني في كتابه
142
00:14:17,880 --> 00:14:22,260
الأنفة من ناحية يعني الفقهاء الأقدمين ليس من
143
00:14:22,260 --> 00:14:28,760
الضروري أن يقول بحلها لأنها من المعاملات العصرية
144
00:14:29,250 --> 00:14:35,630
ويوجد من قال بحل هذه المسألة وينخالف في بعض النتائج
145
00:14:35,630 --> 00:14:43,610
والتفاصيل في ذلك وهو الإمام الشافعي في كتابه أيضا
146
00:14:43,610 --> 00:14:49,150
في الرد على قولهم أنها من باب بيع العينة فهذا
147
00:14:49,150 --> 00:14:55,690
اجتهاد من قائلٍ اعتمد على باب سُبُلِ الذرائع في فساد
148
00:14:55,690 --> 00:15:00,100
وهذا اجتهاد ظني والآية القرآنية قطعية في قول الله
149
00:15:00,100 --> 00:15:05,140
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا أيضًا يعني في
150
00:15:05,140 --> 00:15:11,940
الرد على قولهم أنها من باب بائعتين في بيع غير مسلم
151
00:15:11,940 --> 00:15:19,040
بهذا الأمر فالحديث لا تدل على المنع في المقصود عقد
152
00:15:19,040 --> 00:15:23,380
على ثمانين مختلفين لأجلين دون
153
00:15:29,930 --> 00:15:35,570
والجهالة إذا عقدة على أحد السعرين لكن إذا عقدة على
154
00:15:35,570 --> 00:15:40,450
أحد السعرين وكان واضح الأمر فيجوز ذلك أن يقول
155
00:15:40,450 --> 00:15:46,990
بعتقنا بنا لكذا ونسيئ بي كذا فيقول اشتريته ولم
156
00:15:46,990 --> 00:15:53,350
يحدد فإنا يجوز لكن لو حدد فذلك جائز أيضًا يعني ما
157
00:15:53,350 --> 00:16:00,630
قيل أنها من بابِ بايع ماله يبلك هذا كلام طبعا فيه
158
00:16:00,630 --> 00:16:06,270
نظر لأن البلوك الإسلامية تعتمد على نموذجين للمواعدة
159
00:16:06,270 --> 00:16:13,570
وللمرابحة وهو لا يبيع حقيقة إلا بعد أن يتملك السلعة
160
00:16:13,570 --> 00:16:18,590
أيضًا معقود الحولية اللي هو الإلزام بالواعدة فهذه
161
00:16:18,590 --> 00:16:24,290
طبعًا مسألة خلافية وتعددت فيها الآراء وقد أخذ
162
00:16:24,290 --> 00:16:32,480
المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وله يعني أدلته
163
00:16:32,480 --> 00:16:40,940
المعتمدة بهذا يعني يتبين لنا بأن القول بجواز
164
00:16:40,940 --> 00:16:50,080
المرابحة لمن قام بالأمر بالشراء هو الأقوى وهو الراجح
165
00:16:50,080 --> 00:16:56,460
ونحن أيضًا يعني نرى جواز بيع المرابحة بالأمر بالشراء
166
00:16:56,460 --> 00:17:02,600
التي تسير في المصارف الإسلامية باعتبارها بديلا
167
00:17:02,600 --> 00:17:07,720
شرعيًا أما تقوم به البنوك التجارية والتقليدية أو
168
00:17:07,720 --> 00:17:14,160
الربوية وهذه المرابحة يعني جائزة شرعًا لقوة أدلة
169
00:17:16,710 --> 00:17:24,850
الذين قالوا بالجواز ورفع الحرج ودفع المشقة عن
170
00:17:24,850 --> 00:17:30,150
الناس من ناحية أخرى ولأن الأصل في الأشياء
171
00:17:30,150 --> 00:17:37,300
الإباحية يعني هذا الترجيح بالنسبة لنا استندنا فيه
172
00:17:37,300 --> 00:17:45,940
أيضًا إلى ما كان فيه يعني المجمع الفقهي في المؤتمر
173
00:17:45,940 --> 00:17:50,260
الذي انعقد بالكويت ثم بعد ذلك راح أذكر يعني
174
00:17:50,260 --> 00:17:55,520
الضوابط لكن نقش العلماء المعاصرين وأنهابه المعاملة
175
00:17:55,520 --> 00:17:59,380
في عدد من المؤتمرات والندوات العربية وخرجوا
176
00:17:59,380 --> 00:18:05,150
بقرارات وفتاوى منها ما جاء في مؤتمر المصرف
177
00:18:05,150 --> 00:18:09,050
الإسلامي الثاني الذي انعقد بالكويت أيضًا
178
00:18:09,050 --> 00:18:15,390
1983 وقالوا فيه يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع
179
00:18:15,390 --> 00:18:21,190
المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشروعة
180
00:18:21,190 --> 00:18:28,560
ذاتها ثم بيعها لـ ثم بيعها لمن أراد شرائها بالربح
181
00:18:28,560 --> 00:18:35,640
المذكور في الموعد السابق أمر جائز شرعًا طالما كانت
182
00:18:35,640 --> 00:18:40,740
تقع مسئولية الهلاك على المصرف الإسلامي أما الوعد
183
00:18:40,740 --> 00:18:47,740
الملزم للأمر أو للمصرف أو لكليهما فهو مقبول شرعًا
184
00:18:51,940 --> 00:18:58,760
في مسألة تقول بإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية
185
00:18:58,760 --> 00:19:04,680
لديه وليس هذا التعامل من البائعتين في بيع المنهي
186
00:19:04,680 --> 00:19:11,980
عنه وذلك لأن إنْ هي وارد على حالة كون القبول لإحدى
187
00:19:11,980 --> 00:19:18,470
البائعتين مبهمًا أو معلقًا أو مجهولًا فإن عين إحدى
188
00:19:18,470 --> 00:19:24,010
البيعتين جائزة أو أنه يوارد على حالة إشارات بيع
189
00:19:24,010 --> 00:19:29,110
أخرى كأن يقول بيتك منزلي على أن تبيعاني يعني فرصك
190
00:19:29,110 --> 00:19:36,030
مثلًا، الآن إحنا ممكن حتى نتأكد يعني النفس نقول أنه
191
00:19:36,030 --> 00:19:41,150
يعني وإن كنا بجواز عقد المرابحة التي أمر بالشراء
192
00:19:41,150 --> 00:19:45,350
التي تجريها المصارف الإسلامية إلا أن هذا الجواز
193
00:19:45,350 --> 00:19:49,290
ليس على إطلاق وهناك يعني ضوابط
194
00:19:55,980 --> 00:20:01,800
أولًا أن لا يبيع البضاعة إلا بعد قبضها والدخول في
195
00:20:01,800 --> 00:20:06,500
ضمانتها قبل أن يبيعها لزبونه هذا بمعنى أن البضاعة
196
00:20:06,500 --> 00:20:11,360
لابد أن يقبضها البنك تكون تحت تصرفه تحت ملكه وفي
197
00:20:11,360 --> 00:20:16,960
ضمانته ويتحمل المسئولية عن هلاكها قبل أن يسلمها
198
00:20:16,960 --> 00:20:18,640
له اللي هو ال
199
00:20:22,170 --> 00:20:28,830
في بيع المرابحة قابلًا لزيادة في حالة العجز عن
200
00:20:28,830 --> 00:20:34,210
الاستفادة وإلا بيرفع في دائرة دي الربا الثاني اللي
201
00:20:34,210 --> 00:20:39,910
يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بالنقص للمشتري
202
00:20:39,910 --> 00:20:48,900
الحصول على المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك هذه هي
203
00:20:48,900 --> 00:20:53,840
يعني الضوابط لابد أن تتوفر في عقد المرابحة ليه
204
00:20:53,840 --> 00:21:00,080
اللي قام بالأمر بالشراء بقى أن أختم يعني في التنبيه على
205
00:21:00,080 --> 00:21:04,920
بعض المخالفات الشرعية في التطبيق يعني ممكن أن يكون
206
00:21:04,920 --> 00:21:11,250
هناك مخالفة من موظفي المصارف الإسلامية يعني إشارة
207
00:21:11,250 --> 00:21:15,470
إلى أن بعض الموظفين لا يطبقون الخطوات العملية
208
00:21:15,470 --> 00:21:20,170
الصحيحة لبيع المرابحة على الأمر بالشراء ولا يرعونها
209
00:21:20,170 --> 00:21:21,390
قضاء بكل أحكام الشريعة
210
00:21:27,110 --> 00:21:33,290
هذه المخالفات التي تقع عند التنفيذ أنه يدفع ثمن
211
00:21:33,290 --> 00:21:39,410
السلعة للمتعامل بالشراء سواء نقدًا أو فاتورة أو
212
00:21:39,410 --> 00:21:46,490
غيره دون إبرام عقد بيع بينهم وبينه يعني دول برام
213
00:21:46,490 --> 00:21:52,990
عقد بيع بينهم ولو يتسلم المصرف السلعة ويعني يسلم
214
00:21:52,990 --> 00:21:57,450
هذه للمتعاملين هذه يعني الخطأقات اللي تودي إلى
215
00:21:57,450 --> 00:22:01,470
يعني إحنا بتلاقي إتّراض أقرا أو أطلع النقد أو أطلع فاتورة
216
00:22:01,470 --> 00:22:04,790
للمأمور بالشراء جانب اللي يستلم السلعة ولأنه يعمل
217
00:22:04,790 --> 00:22:09,090
عقل الحاجة فهذا بيؤدي إلى بطلان عقد المرابحة أو
218
00:22:09,090 --> 00:22:14,330
مثلاً يعني توقيع عقد المرابحة مع الأمر بالشراء في
219
00:22:14,330 --> 00:22:18,690
نفس اللحظة يعني بيجي بوقع على وعد الشراء وعلى عقد
220
00:22:18,690 --> 00:22:26,910
المعاقدة وعلى كل الإجراءات دون أن تتم العملية من
221
00:22:26,910 --> 00:22:30,010
تحك حجة الإشراء في ذلك فهذا أيضًا من الأخطاء
222
00:22:30,010 --> 00:22:35,710
القاتلة أيضًا يعني من الأشياء اللي ممكن نبقى نقولها
223
00:22:35,710 --> 00:22:39,030
اللي هو تحمل المصرف تمامًا من كافة المخاطر لعملية
224
00:22:39,030 --> 00:22:44,890
المرابحة فلابد من تسلم السلعة وكتابة إبراء ذمة من
225
00:22:44,890 --> 00:22:49,910
كافة العيوب وموعد الاستلام أيضًا في الزمن المحدد
226
00:22:49,910 --> 00:22:55,030
مسبقًا فلابد ليه المصرف يعني بتعويض الأضرار بالشرع في
227
00:22:55,030 --> 00:22:56,090
حالة
228
00:22:58,350 --> 00:23:07,090
وعَده والـ يعني لم يعد المصرف بائعًا وإلا لم يعد
229
00:23:07,090 --> 00:23:12,390
المصرف بائعًا حقيقيًا يتحمل تبعية البضاعة وفي قاعدة
230
00:23:12,390 --> 00:23:18,710
الخراج بأضمان والغنم بالغرب فالمصرف لابد أن
231
00:23:18,710 --> 00:23:24,770
يتعامل بمسئوليته فالسلعة بتحملها المصرف مادام هي في
232
00:23:24,770 --> 00:23:30,780
دائرته يعني ملكه، وبعدها تنتقل المسئولية إلى يعني
233
00:23:30,780 --> 00:23:33,980
الأمر بالشيء اللي هو حينما يمتلكها هو البائع
234
00:23:33,980 --> 00:23:38,120
الأصلي بيكون مسئوليته مادام السلعة يعني تحت قبض
235
00:23:38,120 --> 00:23:42,440
ملكه من الأخطاء الشائعة في ذلك اللي هو حساب
236
00:23:42,440 --> 00:23:46,880
التعويض عن التأخير في سداد الأقساط من طريق النمو
237
00:23:46,880 --> 00:23:51,160
على أساس نصيب العائد المستحق على المبلغ في مدة
238
00:23:51,160 --> 00:23:55,740
التأخير وليس على أساس يعني تقدير الضرر اللي لحق
239
00:23:55,740 --> 00:23:59,580
به المصرف مقابل التأخير يعني بصير يفرض فوائد زي
240
00:23:59,580 --> 00:24:04,500
وزي البنوك الربوية هذا طبعًا لا يجوز بأي حال من
241
00:24:04,500 --> 00:24:08,320
الأحوال
242
00:24:08,320 --> 00:24:13,520
أيضًا من الأشياء التي يمكن أن ننبه إليها أنه ليس كل
243
00:24:13,520 --> 00:24:19,680
شيء من الأمور تجري فيها مرابحة للآمر بالشراء فهناك
244
00:24:19,680 --> 00:24:24,460
بعض الصفقات التي لا يجوز تمويلها عن طريق المرابحة
245
00:24:24,460 --> 00:24:31,540
للآمر بالشراء زي بعض الخدمات مثلًا يعني دفع قيمة
246
00:24:31,540 --> 00:24:37,660
الجمارك إذا كانت مرتفعة أو مصاريف تركيب المعدات
247
00:24:37,660 --> 00:24:41,240
بالمعدات هذا كله لا يصح شرعًا لأن المرابحة للسلع
248
00:24:41,240 --> 00:24:46,960
ليست لتمويل الخدمات أيضًا المرابحة الناشئة عن
249
00:24:46,960 --> 00:24:52,720
مديونية المرابحة السابقة يسددها المصرف ويعني يبيعها
250
00:24:52,720 --> 00:24:58,080
بمرابحة لمدين لذات المدة أو يقبل مقابل هامش الربح
251
00:24:58,080 --> 00:25:02,780
هامش الربح للمصرف ليس بيع حقيقي إنما شراء دين بهامش
252
00:25:05,640 --> 00:25:09,440
عدم التطبيق في بعض المعاملات التي يقصد الأمن بشرائها
253
00:25:09,440 --> 00:25:14,340
من موارد الحصول على المهن والسلع ووسيلة لذلك
254
00:25:14,340 --> 00:25:18,560
لبيعها لآخر بثمن يعني أقل هذه من الأشياء التي
255
00:25:18,560 --> 00:25:24,800
يعني لا تجوز خلال ختامًا ممكن أقدم بعض الافتراضات
256
00:25:24,800 --> 00:25:32,560
والتوصيات زي يعني العمل على إعداد كوادر للمصارف
257
00:25:32,560 --> 00:25:38,430
الإسلامية في الجوانب الشرعية والقانونية، أيضًا إكساب
258
00:25:38,430 --> 00:25:44,150
الموظفين المهارات المصرفية ذات برامج حديثة ومتطورة، أيضًا
259
00:25:44,150 --> 00:25:50,510
اختيار عناصر بشرية مسلمة متدربة وواعية برسالة
260
00:25:50,510 --> 00:25:54,490
لمصارف الإسلامية، أيضًا انتقاء قيادات مصرفية
261
00:25:54,490 --> 00:26:01,390
إسلامية على مستوى من المسئولية والكفاءة، بهيك إحنا
262
00:26:01,390 --> 00:26:09,770
بنكون يعني انتهينا من الحديث عن اللي هو المرابحة
263
00:26:09,770 --> 00:26:16,630
للأمر بالإشراق وخلاصة الأمر في ذلك يمكن أن نختصره
264
00:26:16,630 --> 00:26:23,450
في ما يعني .. يعني لأننا بينا حقيقة يعني المرابحة
265
00:26:23,450 --> 00:26:30,720
وتوصلنا لها وقلنا أن المرابحة يعني هي نوع من أنواع
266
00:26:30,720 --> 00:26:36,120
بيوع الأمانات وذكرنا أنه بيوع الأمانة بيع المرابحة
267
00:26:36,120 --> 00:26:40,420
وبيع التولية وبيع الوديعة والحقيقة وبيع الإشارة
268
00:26:40,420 --> 00:26:45,720
وبيع الإرسال وذكرنا الأدلة الشرعية على جواز بيع
269
00:26:45,720 --> 00:26:48,720
المرابحة من القرآن الكريم وسنة النبوية والإجماع
270
00:26:50,320 --> 00:26:55,680
المعقول، ثم عقدنا مقارنة بين المرابحة للأمر
271
00:26:55,680 --> 00:27:02,320
بالإشراء الحديثة والمرابحة القديمة ومنه انتقلنا
272
00:27:02,320 --> 00:27:07,340
إلى بيان حقيقة المرابحة المصرفية، فإذا كانت
273
00:27:07,340 --> 00:27:12,220
المرابحة القديمة هي عبارة عن بيع السلعة بنفس الثمن
274
00:27:12,520 --> 00:27:19,340
الأول مع زيادة معلومة أو ربح معلوم فإن المرابحة
275
00:27:19,340 --> 00:27:23,380
المصرفية أو المرابحة للآخر بالشراء هي أن يتقدم
276
00:27:23,380 --> 00:27:27,560
الشخص إلى المصرف الإسلامي الذي يشاء سلعة يقوم هو
277
00:27:27,560 --> 00:27:34,100
بعرضِ يعني السعر على المصرف بعد ذلك يقوم بتوقيع
278
00:27:34,100 --> 00:27:39,460
وعد بالشراء شراء السلعة يقوم البنك بشراء السلعة
279
00:27:39,460 --> 00:27:47,080
ثم يعيد بيعها للأمر بإشراء ضمن سعر محدد يقسم على
280
00:27:47,080 --> 00:27:55,780
أقساط معلومة محددة وضمن سقف زمني محدد وسقف زمني
281
00:27:55,780 --> 00:28:02,340
محدد لكل قصة ثم بعد ذلك تحدثنا عن مسألة الخيانة
282
00:28:02,340 --> 00:28:08,140
إذا ظهرت في صفتي الثمن أو قدره وانتقلنا إلى بيان
283
00:28:10,280 --> 00:28:19,400
أركان وشروط المرابحة للأمر بالشراء ووضحنا ذلك ثم
284
00:28:19,400 --> 00:28:26,880
تحدثنا عن الحكم الشرعي للمرابحة للأمر بالشراء
285
00:28:26,880 --> 00:28:35,060
استعرضنا أقوال العلماء وقلنا بأن يعني العلماء قسموا
286
00:28:35,060 --> 00:28:38,720
في ذلك إلى قسمين منهم من أجاز ومنهم من حرم
287
00:28:38,720 --> 00:28:44,220
استعرضنا سبب الخلاف في ذلك وبيّنا الخطوات
288
00:28:44,220 --> 00:28:49,240
التأثيرية لإجراء عقد بالمرابحة ثم استعرضنا أدلة كل
289
00:28:49,240 --> 00:28:57,340
فريق فالفريق الأول الذي قال بأن الأصل في
290
00:28:57,340 --> 00:29:03,500
المعاملات الإباحة واستدل بعموم النصوص الدالة على
291
00:29:03,500 --> 00:29:09,340
حل المرابحة، وأيضًا استدل بأن المعاملات مبنية على
292
00:29:09,340 --> 00:29:15,290
مراعاة المصلحة والمصالح، واستدلوا أيضًا بالحاجة إلى
293
00:29:15,290 --> 00:29:19,470
التيسير ورفع الحرج عن الناس، أما الفريق الثاني
294
00:29:19,470 --> 00:29:24,610
الذين قالوا بعدم جواز المرابحة للأمر بالشراء
295
00:29:24,610 --> 00:29:30,410
فاستدلوا أيضًا بستة أدلة، قالوا هذه المعاملة حيلة
296
00:29:30,410 --> 00:29:35,740
للوصول إلى الربا، قالوا هذه المعاملة لم يكن بحلها
297
00:29:35,740 --> 00:29:41,140
أحد من الفقهاء ملافتًا بحرمتها، قالوا بأن هذه
298
00:29:41,140 --> 00:29:47,640
المعاملة من باب بيع ما نهي عنه، وقالوا أيضًا أن
299
00:29:47,640 --> 00:29:53,690
هذه المعاملة من باب أو تتضمن بيعين في بيع أو
300
00:29:53,690 --> 00:29:58,550
سلقتين في صفقة، وقالوا خامسًا بأن المعاملة باب بيع
301
00:29:58,550 --> 00:30:03,710
ما لا يملك، والدليل السادس الذي استدلوا به قالوا
302
00:30:03,710 --> 00:30:09,950
هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب أو مبنية على
303
00:30:09,950 --> 00:30:17,600
القول بوجوب الوفاء بالوعد، ثم نقشنا أدلة هذا الفريق
304
00:30:17,600 --> 00:30:25,380
وخلصنا إلى أن القول الراجح في المسألة هو جواز
305
00:30:25,380 --> 00:30:34,720
المرابحة للأمر بالشراء، ودعمنا ذلك بما صدر عن
306
00:30:34,720 --> 00:30:38,460
المؤتمر الإسلامي
307
00:30:40,570 --> 00:30:44,590
المنعقد في الكويت، مؤتمر صرف الإسلام الثاني المنعقد
308
00:30:44,590 --> 00:30:50,150
في الكويت في عام 1983 والذي أجاز فيه المرابحة للآمر
309
00:30:50,150 --> 00:30:55,010
بالشراء، ثم استعرضنا ضوابط الشرعية لإجراء
310
00:30:57,750 --> 00:31:01,410
يبيع البضاعة إلا إذا قرضها ودخلت في ضمانه قبل أن
311
00:31:01,410 --> 00:31:06,850
يبيعها لزمان، ثانيًا أن لا يكون الثمن في بيع
312
00:31:06,850 --> 00:31:11,930
المرابحة قابلًا لزيادة في حال العجز عن السداد،
313
00:31:11,930 --> 00:31:17,860
وأخيرًا أن لا يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بأن يقصد
314
00:31:17,860 --> 00:31:21,320
المشتري الحصول على المال ويتخذ المرابحة من السلع
315
00:31:21,320 --> 00:31:27,380
وسيلة لذلك، ثم استعرضنا يعني بعض المخالفات الشرعية
316
00:31:27,380 --> 00:31:33,700
التي تقع عند التنفيذ من بعض الموظفين، ثم يعني ختمنا
317
00:31:33,700 --> 00:31:38,120
الحديث بأنه يعني هناك بعض الخدمات التي لا تجري
318
00:31:38,120 --> 00:31:42,830
فيها يعني المرابحة للأمر بالشراء كسداد المديونات أو
319
00:31:42,830 --> 00:31:48,750
عادة الجدولة يعني شراء المديونية أو دفعة ضرائب
320
00:31:48,750 --> 00:31:54,450
ولا جمارك ولا على أجور يعني العمال ولا على أجور
321
00:31:54,450 --> 00:32:00,530
يعني تركيب المعدات، وقدمنا مقترحات وتوصيات لقيادات
322
00:32:00,530 --> 00:32:06,450
العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في العمل على تكوين
323
00:32:06,680 --> 00:32:10,580
كادر للمصارف الإسلامية حسب الجوانب الشرعية
324
00:32:10,580 --> 00:32:14,080
والقانونية، أيضًا إكساب مهارات مصرفية ذات
325
00:32:14,080 --> 00:32:20,280
برامج حديثة ومتطورة، وخيار عناصر بشرية مسلمة
326
00:32:20,280 --> 00:32:24,340
متدربة واعية برسالة المصارف الإسلامية، أخيرًا
327
00:32:24,340 --> 00:32:29,000
انتقاء قيادات مصرفية إسلامية على مستوى المسؤولية
328
00:32:29,000 --> 00:32:34,240
والكفاءة، أتمنى أن أكون قد قدمت يعني شيء جديد مبسط
329
00:32:34,240 --> 00:32:40,180
للمسألة حتى أصبحت واضحة وأن سلسة وسهلة وأن احنا على
330
00:32:40,180 --> 00:32:44,680
استعداد لأي ..يعني استفسار أو أي سؤال في هذا
331
00:32:44,680 --> 00:32:48,780
الجانب مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، وصلى الله
332
00:32:48,780 --> 00:32:51,700
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.