arabic
stringlengths
1
15.1k
english
stringlengths
0
11.5k
source
stringclasses
1 value
metadata
stringclasses
1 value
ويتطلب هذا " وضوحا ويقينا " في النصوص المتعلقة بالعقوبات.
This requires " clarity and certainty " in penalty provisions.
un_pc-ar-en
None
وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل بأن اﻻستناد الى القانون الوطني أو الى " المبادئ المشتركة بين جميع اﻷمم " قد ﻻ يفي بمقتضيات الوضوح واليقين.
Australia agrees with the view of the Working Group that recourse to national law or " principles common to all nations " may well not meet the requirements of clarity and certainty.
un_pc-ar-en
None
ولذا يبدو من الضروري وضع أحكام تتعلق بالعقوبات لتدرج في النظام اﻷساسي.
It would, therefore, appear necessary for penalty provisions to be developed for the statute.
un_pc-ar-en
None
٥٤ - وأوصى الفريق العامل بادراج نص اضافي في النظام اﻷساسي يتعلق بالعقوبات في حالة عدم وجود عقوبة محددة في إحدى المعاهدات أو اذا كانت العقوبة المحددة خارجة عن نطاق وﻻية محكمة دولية.
54. The Working Group recommended the inclusion of a residual provision in the statute to deal with penalties in the event that no penalty is specified in a treaty or if a specified penalty fell outside the jurisdiction of an international court.
un_pc-ar-en
None
وترى استراليا أيضا أن ادراج نص اضافي يتعلق بالعقوبات ﻻ يكون مفصﻻ تفصيﻻ كافيا لن يحل بالضرورة المشكلة ويفي باﻻلتزام بموجب المادة ١٥ )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Australia is also of the opinion that the inclusion of a residual penalty provision which was not sufficiently detailed would not necessarily cure the problem and discharge the obligation under article 15 (1) of the ICCPR.
un_pc-ar-en
None
بيد أنه اذا كان النظام اﻷساسي يتضمن نصوصا تتعلق بالعقوبات، فإنه لن تكون هناك حاجة الى نص اضافي.
If, however, the statute contains penalty provisions, no residual provision would be required. Ensuring due process
un_pc-ar-en
None
٥٥ - ويشير الفريق العامل في الفقرة ٥٠٣ من التقرير الى المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتبارها المصدر الرئيسي للقانون الدولي فيما يتعلق بمسألة المحاكمة العادلة بدون أي تفاصيل أخرى.
55. In paragraph 503 of the report, the Working Group refers to article 14 of the ICCPR as the primary source of international law on the question of due process without further elaboration.
un_pc-ar-en
None
بيد أن استراليا تعتقد أن هناك عددا من المسائل التي هي في حاجة الى النظر فيها.
Australia believes, however, that there are a number of issues which need consideration.
un_pc-ar-en
None
)أ( الطعن/اﻻستئناف
(a) Review/Appeal
un_pc-ar-en
None
٥٦ - تنص المادة ٥١٤ على أنه يكون لكل مدان في جريمة حق الطعن، وفقا للقانون، أمام محكمة الدرجة اﻷعلى في الحكم الصادر بادانته وعقابه.
56. Article 14 (5) provides that everyone convicted of a crime shall have the right to have his conviction and sentence reviewed by a higher tribunal according to law.
un_pc-ar-en
None
ويشير هذا الى أنه ستكون هناك حاجة الى النص في النظام اﻷساسي للمحكمة على نظر الطعن في الحكم الصادر باﻻدانة والعقاب بواسطة محكمة استئنافية أي هيئة محكمة كاملة.
This suggests that in the statute of a court there would need to be provision for the review of conviction and sentence by an appellate tribunal, e.g., a full bench of a court.
un_pc-ar-en
None
وينبغي أن يكون لهيئة المحكمة اﻻستئنافية سلطة تقديرية لقبول أو رفض الطعن.
The appellate bench should have the discretion to grant or refuse leave to appeal.
un_pc-ar-en
None
)ب( المحاكمة أمام هيئة محلفين
(b) Trial by jury
un_pc-ar-en
None
٥٧ - كما هو الحال في بلدان القانون العام اﻷخرى، فإن المحاكمة أمام هيئة محلفين هو عنصر أساسي في النظام القانوني ﻻستراليا.
57. As in other common-law countries, trial by jury is a fundamental element of Australia ' s legal system.
un_pc-ar-en
None
ويكفل البند ٨٠ من دستور كومنولث استراليا الحق لكل شخص متهم في جريمة جنائية بموجب أي قانون بالكومنولث في أن يحاكم أمام هيئة محلفين.
Section 80 of the Constitution of the Commonwealth of Australia guarantees a right for a person charged with an indictable offence under any law of the Commonwealth to be tried by a jury.
un_pc-ar-en
None
وﻻ تدعو استراليا الى أن ينص النظام اﻷساسي على المحاكمة أمام هيئة محلفين.
Australia is not advocating that the statute make provision for trial by jury.
un_pc-ar-en
None
بيد أنها ترغب في أن تسترعي انتباه لجنة القانون الدولي الى المصاعب الدستورية المحتملة التي قد تحتاج استراليا وبلدان أخرى الى معالجتها اذا ما قبلت وﻻية المحكمة الدولية.
It wishes, however, to draw to the attention of the ILC the possible constitutional difficulties Australia and other countries may need to address if they are to accept the jurisdiction of an international court.
un_pc-ar-en
None
٥٨ - وتبرز المشكلة عندما تنشئ الصكوك الدولية واجبا ملزما بالنسبة للدول اﻷطراف بتجريم سلوك معين بموجب القانون المحلي باعتباره جريمة )جنائية( خطيرة.
58. The problem is highlighted where international instruments create a binding obligation on States parties to criminalize certain conduct under domestic law as a serious (indictable) offence.
un_pc-ar-en
None
وعلى سبيل المثال، تطالب المادة ٢ من اتفاقية ﻻهاي لعام ١٩٧٠ بشأن قمع اﻻستيﻻء غير المشروع على الطائرات كل دولة طرف بأن تجعل الجريمة " معاقب عليها بعقوبات صارمة " .
For example, article 2 of the 1970 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft requires each State party to make the offence " punishable by severe penalties " .
un_pc-ar-en
None
وينفذ قانون جرائم )الطيران( لعام ١٩٩١ التزامات استراليا بموجب اتفاقيات اﻻختطاف.
The Crimes (Aviation) Act 1991 implements Australia ' s obligations under the hijacking conventions.
un_pc-ar-en
None
ويعرف البند ١٣ من القانون اﻻختطاف، في نطاق المعنى الوارد باتفاقية ﻻهاي، بأنه جريمة جنائية.
Section 13 of the Act defines hijacking, within the meaning of the Hague Convention, as an indictable offence.
un_pc-ar-en
None
ولذلك يكون للشخص المتهم بهذه الجريمة الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين.
A person charged with that offence, therefore, would have the right to trial by jury.
un_pc-ar-en
None
اﻻتهام وما يتصل به
Prosecution and related matters
un_pc-ar-en
None
نظام اﻻتهام
The system of prosecution
un_pc-ar-en
None
٥٩ - يوصي الفريق العامل في الفقرة ٥٠٩ من التقرير بنظام اتهام مستقل مخصص.
59. In paragraph 509 of the report, the Working Group recommends an ad hoc independent prosecutorial system.
un_pc-ar-en
None
وتوافق استراليا على أن نظاما مستقﻻ لﻻتهام هو أفضل بالنسبة للدول الشاكية الموجهة لﻻتهام.
Australia agrees that an independent prosecutorial system is preferable to complainant States conducting the prosecution.
un_pc-ar-en
None
ويعتبر ضمان اﻻستقﻻل والحياد في نظام اﻻتهام دعامة أساسية لمصداقية ومشروعية المحكمة.
Ensuring independence and impartiality in the prosecutorial system is an essential underpinning to the credibility and legitimacy of a court.
un_pc-ar-en
None
٠٦ - ويعتبر اقتراح الفريق العامل بأن تعين المحكمة المدعي العام بعد التشاور مع الدول المعنية معقوﻻ ﻷنه سيحافظ على استقﻻل نظام اﻻتهام بينما يتيح للدول المعنية فرصة المشاركة.
60. The Working Group ' s suggestion that a court appoint the prosecutor after consultation with the States concerned is sensible in that it would preserve the independence of the prosecutorial system while giving the States concerned an opportunity to be involved.
un_pc-ar-en
None
بيد أنه من الضروري أن يتم بدقة تحديد الدول اﻷطراف التي ستشترك في عملية التشاور مع المحكمة.
It will be necessary, however, to precisely identify which States parties should be involved in the process of consultation with a court.
un_pc-ar-en
None
ويتعين توضيح موقف الدول اﻷطراف بدقة في عملية اختيار وتعيين المدعي العام. اقامة الدعوى
The exact standing of the States parties in the process of selection and appointment of the prosecutor would have to be made clear.
un_pc-ar-en
None
٦١ - يشير الفريق العامل في الفقرة ٥١٢ من التقرير الى أن اﻷخذ بنظام تعيين مدع عام مستقل سيتﻻفى الحاجة الى جلسة تحقيق أولية ﻻختبار كفاية اﻷدلة نظرا ﻷنه يمكن للمحكمة أن ترفض ' اﻻتهامات التافهة أوالتي ﻻ أساس لها ' .
The initiation of a case 61. In paragraph 512 of the report, the Working Group suggests that adopting the system of appointing an independent prosecutor would obviate the need for a preliminary hearing to test the evidence as a court could dismiss " frivolous or unsubstantiated charges " .
un_pc-ar-en
None
وهناك اعتبار اضافي هو أن جلسات التحقيق اﻷولية أمام المحكمة يمكن اعتبارها مضيعة للقوت بدون داع ومكلفة.
An additional consideration is that preliminary hearings before a court could well be regarded as unnecessarily time-consuming and expensive.
un_pc-ar-en
None
٦٢ - وتعتقد استراليا أنه ينبغي تنظيم دور ومهمة وواجبات المدعي العام.
62. Australia believes that the role, function and duties of a prosecutor should be regulated.
un_pc-ar-en
None
فالمسائل اﻷخﻻقية؛ وواجب المدعي العام في المحكمة؛ والتزاماته تجاه الدفاع هي أنواع القضايا التي يلزم معالجتها.
Questions of ethics; a prosecutor ' s duty to a court; and obligations towards the defence are the types of issues that need to be addressed.
un_pc-ar-en
None
٦٣ - وهناك حاجة أيضا الى تنظيم ممارسة السلطة التقديرية لتوجيه اﻻتهام ومعايير قرارات اﻻتهام.
63. The exercise of prosecutorial discretion and the criteria for prosecution decisions also need to be regulated.
un_pc-ar-en
None
٦٤ - وتوافق استراليا على اقتراح الفريق العامل الوارد في الفقرة ٥١١ بأن يكون هناك مجال للطعن في قرار المدعي العام بعدم توجيه اﻻتهام.
64. Australia agrees with the Working Group ' s suggestion made in paragraph 511 that there should be scope for review of a prosecutor ' s decision not to prosecute.
un_pc-ar-en
None
٦٥ - وفي غياب مكتب اتهام دائم ومستقل فإنه يمكن فقط تقديم الدعوى الى المحكمة بناء على شكوى من الدولة الطرف أو مجلس اﻷمن.
65. In the absence of a permanent independent prosecutorial office, a case could only be brought before a court on complaint from a State party or the Security Council.
un_pc-ar-en
None
وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥١٤ بأن حق تقديم الشكوى يجب أن يمتد الى كل دولة طرف تكون قد قبلت اختصاص المحكمة في الجريمة موضوع البحث.
Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 514 that the power of complaint should extend to any State party which has accepted the jurisdiction of a court with respect to the offence in question.
un_pc-ar-en
None
وستثور صعوبة اذا لم تكن الدولة الطرف، التي تود تقديم شكوى بشأن عدد من الجرائم، قد قبلت اختصاص المحكمة بالنسبة لجميع هذه الجرائم.
A difficulty would arise where a State party which wished to initiate a complaint in relation to a number of offences had not accepted the jurisdiction of a court in relation to all those offences.
un_pc-ar-en
None
وستحتاج هذه الحالة الى معالجة.
This situation will need to be addressed.
un_pc-ar-en
None
وضع المتهمين تحت تصرف المحكمة
Bringing defendants before a court
un_pc-ar-en
None
٦٦ - يثير إنشاء آليات لوضع المتهمين تحت تصرف المحكمة مسائل صعبة عديدة، والتي يتعين حلها اذا كان يراد للمحكمة أن تعمل بصورة فعالة.
66. The creation of mechanisms to bring defendants befort a court presents many difficult questions, which must be resolved if a court is to operate effectively.
un_pc-ar-en
None
وقد استكشف الفريق العامل عددا من هذه المسائل في تقريره.
The Working Group has explored a number of these questions in its report.
un_pc-ar-en
None
وستكون اﻻشتراطات الدستورية المختلفة بالدول إحدى العقبات الرئيسية التي يتعين التغلب عليها.
The differing constitutional requirements of States will be one of the major hurdles to be overcome.
un_pc-ar-en
None
٦٧ - وتتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٢٥ من التقرير بأن يضع النظام اﻷساسي للمحكمة الشروط التي تمثل الحد اﻷدنى الﻻزم لوضع المتهمين تحت تصرف المحكمة، والتي يتعين أن تلتزم بها الدول اﻷطراف.
67. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 525 of the report that the statute of a court would have to establish minimum requirements for the transfer of alleged offenders, which would have to be observed by States parties.
un_pc-ar-en
None
وعند صياغة هذه اﻻشتراطات، سيعتمد الفريق العامل على الترتيبات القائمة فيما بين الدول لتسليم المجرمين.
In drafting these requirements, the Working Group should draw upon existing extradition arrangements between States.
un_pc-ar-en
None
وسينتج عن استخدام هذه الترتيبات كأساس مجموعة من مشاريع اﻷحكام التي يمكن أن تحظى بدرجة أكبر باعتراف الدول.
The use of these arrangements as a foundation should result in a set of draft provisions that are more recognizable to States.
un_pc-ar-en
None
بيد أنه قد تثور مشاكل مفاهيمية بالنسبة للحاجة الى تسليم متهم الى إحدى المحاكم وليس الى إحدى الدول.
Conceptual problems, however, may arise over the need for an alleged offender to be extradited to a court rather than a State.
un_pc-ar-en
None
٦٨ - ويتناول الفريق العامل في الفقرة ٥٢٧ ما يمكن اعتباره بعض العناصر اﻷساسية لطلب وضع المتهم تحت تصرف المحكمة، بما في ذلك وجود اﻷدلة التي يجب أن تكون ' ﻷول وهلة كافية لتبرير تقديم المتهم الى المحاكمة ' .
68. In paragraph 527, the Working Group deals with what it would regard as some of the basic elements of a request for transfer, including the existence of evidence which would have to be " prima facie sufficient to justify putting the accused on trial " .
un_pc-ar-en
None
وتعتقد استراليا أنه ستكون هناك مصاعب في هذا النهج.
Australia believes there would be difficulties in this approach.
un_pc-ar-en
None
فستعني اﻻشارة الى وجود أدلة كافية ﻷول وهلة أشياء مختلفة بالنسبة للدول المختلفة.
The reference to prima facie evidence would mean different things to different States.
un_pc-ar-en
None
وعﻻوة على ذلك، فإنه ﻻ يشكل معيارا عالميا في معاهدات تسليم المجرمين. فالعديد منها يأخذ بنهج ' عدم طلب أدلة ' بينما يكون من المطلوب من الدولة الطالبة فقط أن تقدم بيانا باﻷفعال أو حاﻻت التقصير المنسوبة الى الشخص الذي تسعى الدولة الطالبة الى تسليمه.
Moreover, it is not a universal standard in extradition treaties, many of which adopt a " no evidence " approach whereby the requesting State is only required to provide a statment of the acts or omissions which are alleged against the person sought to the requesting State.
un_pc-ar-en
None
٦٩ - وفيما يتعلق كذلك بالنظر في كيفية وضع شخص متهم تحت تصرف المحكمة، تعتقد استراليا بأنه ينبغي أيضا ايﻻء اﻻهتمام بشروط احتجاز المتهمين قبل المحاكمة.
69. As well as considering how an accused person should be brought before a court, Australia believes that attention should also be given to the conditions in which accused persons would be held prior to trial.
un_pc-ar-en
None
وفي هذا الصدد، ينبغي استخدام مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع اﻷشخاص الذين يتعرضون ﻷي شكل من أشكال اﻻحتجاز أو السجن كمعيار أساسي.
In this regard, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment should be used as the basic standard.
un_pc-ar-en
None
٧٠ - وبالنسبة ﻻحتمال أن يكون المجرمين من اﻷحداث، فإنه ينبغي اعتبار قواعد اﻷمم المتحدة الدنيا النموذجية ﻻدارة شؤون قضاء اﻷحداث والمادتين ٣٧ و ٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل كمعيار الحد اﻷدنى.
70. To the extent that offenders may be juveniles, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice and articles 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child should be used as the minimum standard.
un_pc-ar-en
None
التعاون القضائي الدولي في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة
International judicial assistance in relation to proceedings before a court
un_pc-ar-en
None
٧١ - تبحث الفقرات من ٥٢٨ الى ٥٤٥ من التقرير بطريقة مفيدة المسائل المتعلقة بتعاون الدول لدعم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الدولية.
71. Paragraphs 528 to 545 of the report usefully explore the issues relating to assistance from States in support of the prosecution of alleged offenders before an international court.
un_pc-ar-en
None
ويمكن أن يكون هذا التعاون حاسما بالنسبة للمحاكمة الناجحة للمتهمين.
Such assistance could well be crucial to the successful prosecution of alleged offenders.
un_pc-ar-en
None
وسيكون التعاون مطلوبا بدون شك من عدد من البلدان في الدعاوى المعقدة.
Assistance would no doubt be required from a number of countries in complex cases.
un_pc-ar-en
None
٧٢ - ويﻻحظ الفريق العامل في الفقرة ٥٢٨ أن المساعدة ستكون " مساعدة ' في اتجاه واحد ' تقدم الى المحكمة بدﻻ من أن تكون مساعدة متبادلة " .
72. In paragraph 528, the Working Group notes that assistance would be " ' one-way ' assistance to the court rather than reciprocal assistance " .
un_pc-ar-en
None
والفريق العامل محق في اﻻشارة الى أن المساعدة ستكون " في اتجاه واحد " .
The Working Group is right to point out that assistance would be " one-way " .
un_pc-ar-en
None
بيد أن التساؤل يثور عما اذا كان ينبغي أن تكون هذه المساعدة موجهة الى المحكمة.
The question arises, however, as to whether such assistance should be directed to a court.
un_pc-ar-en
None
وعند قيام اتفاقات وترتيبات للتعاون المتبادل فيما بين الدول، فإن الغرض من التعاون المطلوب هو بالنسبة للجزء اﻷكبر موجه الى اﻹعداد لتوجيه اﻻتهام في الدعوى الى المتهم.
Where mutual assistance agreements and arrangements are established between States, the purpose of assistance sought is for the most part directed towards preparation of the prosecution ' s case against an alleged offender.
un_pc-ar-en
None
وتأتي طلبات التعاون لذلك من سلطات توجيه اﻻتهام في الدولة الطالبة.
Requests for assistance, therefore, are generated by the prosecuting authorities of a requesting State.
un_pc-ar-en
None
وفوق ذلك، قد يكون المدعي العام المستقل هو الذي في حاجة على اﻷرجح الى طلب التعاون من الدول في إعداد الدعاوى لنظرها أمام المحكمة.
By the same token, it would be the independent prosecutor who would most likely need to call for the assistance of States in the preparation of cases to be brought before a court.
un_pc-ar-en
None
وينبغي أﻻ تكون المحكمة التي ستنظر في القضية مشتركة في إعداد دعوى اﻻتهام أو مشتبه في اشتراكها بذلك.
A court which is to hear a case should not be involved nor seem to be involved in the preparation of the prosecution ' s case.
un_pc-ar-en
None
وللحفاظ على هذا الفصل، ينبغي أن تقدم المساعدة من الدول مباشرة الى المدعي العام.
To maintain this separation, assistance from States should be provided directly to the prosecutor.
un_pc-ar-en
None
٣٧ - وهناك حاجة أيضا الى إيﻻء اﻻهتمام بالتعاون مع الممثلين القانونيين للمتهم لضمان إمكان قيامهم بإعداد دفاع مناسب.
73. Consideration will also need to be given as to what assistance should be provided to the legal representatives of an alleged offender to ensure that they can prepare a proper defence.
un_pc-ar-en
None
وهناك حاجة أيضا الى النظر في مسألة تقديم المساعدة المالية الى المتهمين غير القادرين على تمويل دفاعهم.
The question of financial assistance to defendants unable to fund their defence also needs to be considered.
un_pc-ar-en
None
ويمكن أن يحرم نقص الوسائل المالية في هذه الدعاوى المتهم من التمثيل المناسب.
The lack of financial means in such cases could deny a defendant proper representation.
un_pc-ar-en
None
وترد ضمانات الحد اﻷدنى المتعلقة بحق الشخص في المساعدة القانونية في الفقرة ١٤-٣ )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
The minimum guarantees in relation to a person ' s right to legal assistance are set down in article 14.3 (d) of the ICCPR.
un_pc-ar-en
None
٧٤ - ويشير الفريق العامل في الفقرة ٥٣١ الى أن هناك ثﻻثة خيارات فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي.
74. In paragraph 531, the Working Group suggests there are three options in relation to international judicial assistance.
un_pc-ar-en
None
وبعد تقييم هذه الخيارات، يشير الفريق العامل الى أن أفضل خيار للتعاون، على اﻷقل في المرحلة اﻷولى من عمل المحكمة، هو وضع نص عام في النظام اﻷساسي مستكمل بقائمة غير حصرية بأنواع التعاون التي قد تطلب من الدول اﻷطراف.
After assessing these options, the Working Group suggests that the best option for assistance, at least in the first phase of a court ' s operation, would be a general provision in the statute supplemented by a non-exclusive list of the types of assistance which may be sought from States parties.
un_pc-ar-en
None
ويمكن بعد ذلك تناول إمكانية ابرام معاهدة للتعاون المتبادل فيما بين الدول اﻷطراف في وقت ﻻحق.
The possibility of a mutual assistance treaty between States parties could then be addressed at a later time.
un_pc-ar-en
None
وتقبل استراليا الحجج المدعمة لهذا التقييم.
Australia accepts the reasoning behind this assessment.
un_pc-ar-en
None
غير أنها تشدد على المطلب اﻷساسي باقامة نظام فعال اذا كانت النية منصرفة الى اجراء محاكمات ناجحة.
It would stress, however, the fundamental requirement of establishing an effective assistance regime if successful prosecutions are to take place.
un_pc-ar-en
None
تنفيذ اﻷحكام
Implementation of sentences
un_pc-ar-en
None
٧٥ - تعتبر استراليا أن تنفيذ اﻷحكام هو أحد أصعب المسائل التي يتعين تناولها.
75. Australia regards the implementation of sentences to be one of the most difficult questions to be addressed.
un_pc-ar-en
None
وهناك عدد من المسائل التي يتعين أن تؤخذ في اﻻعتبار.
There are a number of issues to be taken into consideration.
un_pc-ar-en
None
)أ( اﻻعتبارات اﻹنسانية
(a) Humanitarian considerations
un_pc-ar-en
None
٧٦ - أوﻻ، ﻻ يمكن قضاء مدة السجن في ظروف أقل مﻻءمة من تلك المنصوص عليها في قواعد اﻷمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
76. First, a term of imprisonment should not be served under conditions less favourable than those provided in the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
un_pc-ar-en
None
٧٧ - وثانيا، وحتى عند تنفيذ سجن المتهم في دولة تلتزم بتلك المعايير فان اﻻختﻻفات في اللغة والمناخ والثقافة يمكن أن تساهم كذلك في الظروف الصعبة للسجن.
77. Secondly, even where the imprisonment of an offender is implemented in a State which complies with those standards, the differences in language, climate and culture may still contribute to difficult conditions of imprisonment.
un_pc-ar-en
None
)ب( الدول
(b) States
un_pc-ar-en
None
٨٧ - هناك حاجة الى التحلي بالمرونة في تحديد الدولة التي ستتحمل مسؤولية تنفيذ الحكم.
78. There needs to be flexibility in determining which State is to take responsibility for carrying out the sentence.
un_pc-ar-en
None
وهناك حاجة الى تحديد مدى هذه المسؤولية، بما في ذلك مسائل مثل تكلفة السجن.
The extent of this responsibility will need to be established, including such matters as the cost of imprisonment.
un_pc-ar-en
None
)ج( نقل المسجون الى الدولة صاحبة الجنسية
(c) Transfer of prisoner to national State
un_pc-ar-en
None
٧٩ - أبرم عدد من البلدان اتفاقات لﻻعادة المتبادلة الى الوطن فيما يتعلق بمواطني أحد اﻷطراف الذي يصدر عليه حكم باﻻدانة والعقوبة في محاكم الطرف اﻵخر.
79. A number of countries have concluded mutual repatriation agreements in relation to citizens of one party convicted and sentenced in the courts of the other.
un_pc-ar-en
None
وترى استراليا أنه يتعين ايﻻء اﻻهتمام بادراج نــص فــي مشروع النظام اﻷساسي يتيح للدولة صاحبة الجنسية للمجرم المدان بتنفيذ الحكم بالعقوبة، إذا ما رغبت في ذلك، وهناك شرطان لهذا الرأي.
Australia suggests that consideration be given to including a provision in the draft statute allowing the national State of a convicted offender to implement the sentence, if it so wishes. There are two qualifications to that view.
un_pc-ar-en
None
فأوﻻ، ينبغي أن تكون المحكمة مقتنعة بأن الدولة لديها مرفق مستوف لقواعد اﻷمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
First, a court should be satisfied that the State has a facility which meets the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
un_pc-ar-en
None
وثانيا، هناك حاجة الى ايﻻء اﻻهتمام لما اذا كان ينبغي أن تكون موافقة المسجون شرطا مسبقا لمنح الدولة صاحبة الجنسية الحق في ايداعه السجن.
Secondly, there needs to be consideration given to whether the consent of the prisoner should be a prerequisite to granting custody to the national State.
un_pc-ar-en
None
٨٠ - اذا كان سيسمح بنقل المسجونين، فان هناك حاجة الى نصوص تتناول اجراءات تحديد الطلبات المتعلقة بعمليات النقل؛ والحراسة القانونية المفروضة على المسجون أثناء المرور العابر؛ والنقل في حراسة مجموعة من الحرس؛ وغير ذلك.
80. If transfer of prisoners is to be permitted, there need to be provisions dealing with proceedings to determine applications for transfers; lawful custody of a prisoner in transit; transfer in the custody of an escort; and so on.
un_pc-ar-en
None
٨١ - وينبغي اﻻسترشاد فيما يتعلق بتنفيذ عمليات نقل المسجونين باﻻتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء والمعاهدة النموذجية بشأن نقل اﻻشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة والمفرج عنهم افراجا مشروطا.
81. Guidance on the handling of the transfer of prisoners might be obtained from the Model Agreement on the Transfer of Prisoners and the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released.
un_pc-ar-en
None
٨٢ - تتفق استراليا مع رأي الفريق العامل الذي أعرب عنه في الفقرة ٥٤٦ من التقرير بأنه ينبغي ايﻻء اﻻهتمام بالنص على طلبات تغيير اﻷحكام.
82. Australia agrees with the view of the Working Group expressed in paragraph 546 of the report that consideration should be given to providing for applications to vary sentences.
un_pc-ar-en
None
وستكون هناك حاجة الى النظر في نظام اخﻻء السبيل المشروط، وخفض العقوبة واسقاطها.
A system of parole, reductions and remissions would need to be considered.
un_pc-ar-en
None
عﻻقة المحكمة بنظام تسليم المجرمين القائم
Relationship of a court to the existing extradition system
un_pc-ar-en
None
٨٣ - في الفقرة ٥٥٢ من التقرير يثير الفريق العامل بطريقة سليمة مسألة العﻻقة فيما بين المعاهدات التي تأخذ بنهج " سلم أو حاكم " وباختصاص المحكمة الدولية.
83. In paragraph 552 of the report, the Working Group correctly raises the issue of the relationship between treaties which adopt the aut dedere aut judicare approach and the jurisdiction of an international court.
un_pc-ar-en
None
٨٤ - ومن المحتمل اعتبار دولة طرف في النظام اﻷساسي والتي تختار اﻷخذ باختصاص المحكمة الدولية أنها قد انتهكت التزامها بالمحاكمة بموجب معاهدة أخرى حيث ﻻ تعترف دولة رفض طلب لها بتسليم المجرمين بموجب تلك المعاهدة باختصاص المحكمة الدولية.
84. It is possible that a State party to the statute which elects to use the jurisdiction of an international court may be regarded as in breach of its obligation to prosecute under another treaty where a State to whom extradition has been refused under that treaty does not recognize the jurisdiction of an international court.
un_pc-ar-en
None
٨٥ - وتؤيد استراليا اﻻقتراح الوارد في الفقرة ٥٥٣ بجعل النظام الخاص بوضع شخص متهم تحت تصرف المحكمة مكمﻻ لنظام المحاكمة أو التسليم الموجود.
85. Australia supports the suggestion in paragraph 553 that the system for handing over accused persons be complementary to the existing prosecute-or-extradite regime.
un_pc-ar-en
None
ولتحقيق أقصى قدر من المرونة وتسهيل أكبر دعم ممكن للمحكمة، ينبغي أن يكون للدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة معينة خيار التسليم لمحكمة دولية كبديل ثالث.
To achieve maximum flexibility and facilitate the widest possible support for a court, States parties which have accepted the jurisdiction of the court in respect of a given offence should have an option to surrender to an international court as a third alternative.
un_pc-ar-en
None
ويمكن أن يؤدي فرض التزام تسليم متهم للمحاكمة على الدول الراغبة في قبول اختصاص المحكمة أن يمنع بعض الدول من أن تصبح أطرافا في النظام اﻷساسي.
Imposing an obligation to hand over an accused person for trial on States that are willing to accept the jurisdiction of a court may deter some States from becoming parties to the statute.
un_pc-ar-en
None