Datasets:

qimma
/

QA_ArabLegalEval

prompt large_stringlengths 61 1.68k	question large_stringlengths 19 180	choices listlengths 1 1
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. السؤال: ما هو الإجراء المتخذ في حق الموظف العام في حال منع التنفيذ أو أعاقه؟ الإجابة:	ما هو الإجراء المتخذ في حق الموظف العام في حال منع التنفيذ أو أعاقه؟	[ "يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف. السؤال: ما المقصود بالسند التنفيذي: (حكم محكم مذيل بأمر التنفيذ) عند التقدم بطلب تنفيذ مالي؟ الإجابة:	ما المقصود بالسند التنفيذي: (حكم محكم مذيل بأمر التنفيذ) عند التقدم بطلب تنفيذ مالي؟	[ "هي وثيقة صادرة من محكم/جهة تحكيم نص حكمها/قرارها على إلزام بدفع بمبلغ مالي على دفعة واحدة أو عدة دفعات مصدقة من محكمة الاستئناف." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. السؤال: كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة من مائة ألف ريال إلى أقل من خمسمائة ألف ريال؟ الإجابة:	كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة من مائة ألف ريال إلى أقل من خمسمائة ألف ريال؟	[ "تقدر التكاليف القضائية للدعوى بنسبة (4%)." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. السؤال: كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؟ الإجابة:	كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؟	[ "ثلاثة آلاف ريال." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفاً في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة. السؤال: ما هي التصرفات التي تتطلب على الولي بموجب صك الولاية الحصول على إذن من المحكمة؟ الإجابة:	ما هي التصرفات التي تتطلب على الولي بموجب صك الولاية الحصول على إذن من المحكمة؟	[ "إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو في أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها; فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة، وفقًا للمادة (224) من نظام المرافعات الشرعية." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض. السؤال: هل يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض؟ الإجابة:	هل يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض؟	[ "نعم، له ذلك." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة. 4- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل. 5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً. 6- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص. 7- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل. وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له. السؤال: هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات مساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية؟ الإجابة:	هل يمكن للقطاع الخاص تقديم خدمات مساندة لتطبيق أحكام نظام التكاليف القضائية؟	[ "نعم شريطة استيفاء الشروط النظامية ابتداءً، بالإضافة إلى توافر الشروط التالية: أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. أن يكون الترخيص محددًا بمدة. أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل. ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملًا. أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص. أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي. السؤال: هل يمكن تنفيذ حكم الزيارة في غير بلد المزور؟ الإجابة:	هل يمكن تنفيذ حكم الزيارة في غير بلد المزور؟	[ "الأصل في تنفيذ حكم الزيارة والحضانة أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وفقًا للفقرة (٤) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار . السؤال: من المختص في فصل المنازعات في محكمة التنفيذ؟ الإجابة:	من المختص في فصل المنازعات في محكمة التنفيذ؟	[ "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند (8/2) ان يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، اما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانياً) من المادة (29) من النظام. ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أوانتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول. السؤال: هل توجد مدة محددة للمحامي الغير ممارس بعدها لا يسمح له بإعادة قيدهفي جدول المحامين الممارسين؟ الإجابة:	هل توجد مدة محددة للمحامي الغير ممارس بعدها لا يسمح له بإعادة قيدهفي جدول المحامين الممارسين؟	[ "نعم، توجد مدة محددة، وهي بحد اقصى عشر سنوات في حال تم نقل المحامي بناءً على طلبه، وخمس سنوات في حال أن تم نقل المحامي من قِبل اللجنة." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: 1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال. 2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً. 3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال. السؤال: كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية لطلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية؟ الإجابة:	كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية لطلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية؟	[ "خمسون ريالًا." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه. السؤال: كم تبلغ المدة المحددة لإيقاف السير في الدعوى؟ الإجابة:	كم تبلغ المدة المحددة لإيقاف السير في الدعوى؟	[ "يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. السؤال: هل يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها؟ الإجابة:	هل يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها؟	[ "يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير مالم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة)من هذا النظام. السؤال: ما هي المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة؟ الإجابة:	ما هي المدة النظامية للاعتراض على حكم صادر من المحكمة؟	[ "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف (30) يومًا، عدا الدعاوى المستعجلة، فمدة الاعتراض فيها (10) أيام." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: 1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده. السؤال: كم تبلغ رسوم إصدار ترخيص مكتب محاماة أجنبي؟ الإجابة:	كم تبلغ رسوم إصدار ترخيص مكتب محاماة أجنبي؟	[ "يبلغ رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي 2000 ريال، وذلك بناءً على ما ورد في المادة (48/2) من نظام المحاماة" ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي: 1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة. 2. أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج/7) من هذه المادة. 3. ألا يكون محكوماً بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس. 4. خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة. 5. تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة. 6. أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية. 7. في حال كان طالب الترخيص شخصاً - ذا صفة طبيعية - يراعى ما يلي: أ. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ب. أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة. ج‌. أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة. السؤال: ما هي شروط الحصول على ترخيص مقدم خدمة تنفيذ؟ الإجابة:	ما هي شروط الحصول على ترخيص مقدم خدمة تنفيذ؟	[ "متطلبات وشروط الحصول على الرخصة كالتالي: أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج/7) من هذه المادة ألا يكون محكومًا بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية في حال كان طالب الترخيص شخصًا - ذا صفة طبيعية - يراعى ما يلي: أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة" ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية. السؤال: هل تنظر المحكمة في الدعاوى المستعجلة؟ الإجابة:	هل تنظر المحكمة في الدعاوى المستعجلة؟	[ "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية، وفقًا للمادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه. السؤال: هل يحق للمتهم طلب تحويل القضية إلى المحكمة التي في منطقة إقامته في حال تم استدعاءه من النيابة العامة في غير مقر إقامته، وبعد أخذ أقواله تم تحويل القضية إلى محكمة في غير مقر إقامته؟ الإجابة:	هل يحق للمتهم طلب تحويل القضية إلى المحكمة التي في منطقة إقامته في حال تم استدعاءه من النيابة العامة في غير مقر إقامته، وبعد أخذ أقواله تم تحويل القضية إلى محكمة في غير مقر إقامته؟	[ "يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه، ولرئيس النيابة العامة أو من ينيبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته أو مكان وقوع الجريمة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وفقًا للمادة (١٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: 1.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء. 2.إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك. السؤال: كيف يتم احتساب التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح؟ الإجابة:	كيف يتم احتساب التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح؟	[ "يتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، مالم يتفق على غير ذلك." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. السؤال: هل يلزم تقديم طلب صلح من خلال منصة تراضي قبل رفع صحيفة دعوى في المحكمة التجارية؟ الإجابة:	هل يلزم تقديم طلب صلح من خلال منصة تراضي قبل رفع صحيفة دعوى في المحكمة التجارية؟	[ "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية : أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء" ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ. السؤال: متى يتم إعلان محضر الحجز؟ الإجابة:	متى يتم إعلان محضر الحجز؟	[ "يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ. " ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1.إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2.إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى. السؤال: ما هي الحالات التي لا يستحق فيها دفع تكاليف قضائية؟ الإجابة:	ما هي الحالات التي لا يستحق فيها دفع تكاليف قضائية؟	[ "إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى. إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: 1.طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. 2.الطلبات العارضة. 3.طلبات الإدخال من الخصوم. 4.طلبات الرد. 5.طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. 6.طلب تصحيح الحكم أو تفسيرة. 7.الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة. السؤال: ما هي الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية؟ الإجابة:	ما هي الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية؟	[ "طلبات الاستئناف (ما عدا في قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات والقضايا الجزائية في الحق العام والقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام الإفلاس). طلبات والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية. الطلبات العارضة. طلبات الإدخال من الخصوم. طلبات الرد. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره. طلب وقف تنفيذ الحكم. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية. طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة. طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية. الطلـبات الأخرى التي تحددها اللائحة." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف. السؤال: ما المقصود بالسند التنفيذي: (حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة) عند التقدم بطلب تنفيذ مالي؟ الإجابة:	ما المقصود بالسند التنفيذي: (حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة) عند التقدم بطلب تنفيذ مالي؟	[ "هي وثيقة رسمية صادرة من محكمة في دعوى مالية نص حكمها على إلزام بدفع بمبلغ مالي على دفعة واحدة أو عدة دفعات." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. السؤال: هل يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيق الوقف وإصدار الوثيقة؟ الإجابة:	هل يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيق الوقف وإصدار الوثيقة؟	[ "وفقا للمادة 41 من نظام التوثيق فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي: 1-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة. 2-أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-. السؤال: ماهي أبرز شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؟ الإجابة:	ماهي أبرز شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؟	[ "أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً في السنة. ألا يكون قد صدر ضد المكتب حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه –ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك. السؤال: كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى؟ الإجابة:	كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى؟	[ "تقدر التكاليف القضائية للدعوى بنسبة (2%)." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. السؤال: كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر العمالية؟ الإجابة:	كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم والدوائر العمالية؟	[ "ألفا ريال." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله. السؤال: ما هي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في نظام التنفيذ؟ الإجابة:	ما هي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في نظام التنفيذ؟	[ "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. السؤال: متى تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟ الإجابة:	متى تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟	[ "وفقًا للمادة (٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالات التالية: صدور حكم نهائي. عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك. السؤال: كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة من خمسمائة ألف ريال إلى أقل من مليون ريال؟ الإجابة:	كم يبلغ مقدار التكاليف القضائية للدعوى إذا كانت قيمة المطالبة من خمسمائة ألف ريال إلى أقل من مليون ريال؟	[ "تقدر التكاليف القضائية للدعوى بنسبة (3%)." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم. السؤال: ما هي حالات طلب نقض حكم صادر من محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا؟ الإجابة:	ما هي حالات طلب نقض حكم صادر من محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا؟	[ "للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي: 1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين. 2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات. 3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج. د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه. هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. و - أن يكون مقيما في المملكة. ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة. السؤال: ما هي شروط الحصول على رخصة المحاماة؟ الإجابة:	ما هي شروط الحصول على رخصة المحاماة؟	[ "نصت المادة الثالثة من نظام المحاماة على شروط مزاولة مهنة المحاماة: أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب- أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًّا منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي: 1-سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيًّا منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين. 2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات. 3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. و- أن يكون مقيمًا في المملكة." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم. السؤال: متى يمكن طلب ندب خبير؟ الإجابة:	متى يمكن طلب ندب خبير؟	[ "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وفقًا للمادة (١١٠) من نظام الإثبات." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: 1.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء. 2.إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك. السؤال: من يتحمل سداد مبالغ التكاليف القضائية؟ الإجابة:	من يتحمل سداد مبالغ التكاليف القضائية؟	[ "يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: 1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده. السؤال: كم تبلغ رسوم تجديد ترخيص مكتب محاماة أجنبي؟ الإجابة:	كم تبلغ رسوم تجديد ترخيص مكتب محاماة أجنبي؟	[ "يكون رسم تجديد الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي 1000 ريال، وذلك بناءً على ما ورد في المادة (48/2) من نظام المحاماة" ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. السؤال: ما هي الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية؟ الإجابة:	ما هي الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية؟	[ "الدعاوى التجارية. الدعاوى العمالية (الشركات). الدعاوى الجزائية (الحق الخاص). الدعاوى الحقوقية. طلبات التنفيذ والمنازعات التنفيذية." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة. 2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة. السؤال: ما هي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لسبع سنوات في نظام التنفيذ؟ الإجابة:	ما هي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لسبع سنوات في نظام التنفيذ؟	[ "أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. السؤال: كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى الجزائية الخاصة؟ الإجابة:	كم تبلغ قيمة التكاليف القضائية للدعاوى الجزائية الخاصة؟	[ "عشرة آلاف ريال." ]
أجب على السؤال التالي بناءً على السياق المعطى. السياق: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي. السؤال: هل يجوز الحكم بالشبهة؟ الإجابة:	هل يجوز الحكم بالشبهة؟	[ "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجرى وفقًا للمقتضى الشرعي بناءً على المادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية." ]